وكالة أنباء العاصفة العربية
مقالات مشابهة
صادر عن: الجامعة الوطنية للتعليم.
على إثر القرار الإنفرادي والمتسرع للحكومة بإصدار مرسوم قانون التمديد الإجباري للمتقاعدين من نساء ورجال التعليم إلى متم الموسم الدراسي، عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، إجتماعاً طارئاً للتداول في ملابسات وخلفيات هذا القرار المجحف وتبعاته السيئة على نساء ورجال التعليم الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وناشئته، والذي نعتبره مواصلة لمسلسل الإجهاز على حقوق ومكتسبات موظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية.
وبعد الوقوف على الطابع التحايلي لهذا الإجراء الذي ينم عن رغبة الحكومة وإصرارها على فرض ما تسميه إصلاحاً لمنظومة التقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الإجراء وتحميلهم تبعات أزمة صناديق التقاعد، هذا التحايل المفضوح يظهر جلياً أن الحكومة ماضية في مشروعها بالزيادة في سن التقاعد على مراحل وبأساليب ملتوية خارج كل ضوابط وأعراف الحوار مع الفرقاء الإجتماعيين وكل المعنيين بهذا الملف.
تبعا لكل ذلك تعلن الجامعة الوطنية للتعليم عن:
أولاً: رفضها المطلق لأي إستهداف لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية وتحميلهم تبعات أزمة الصندوق المغربي للتقاعد وإجبارهم على دفع ثمن ما تسميه الحكومة “إصلاحاً” .
ثانياً: إستنكارها لإصدار الحكومة مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ثالثاً: إدانتها لأجرأة وتقنين قرار الإحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية، أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد. مؤكدة تشبثها بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
رابعاً: تحذيرها من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء وتحميلها الحكومة مسؤولية تبعاته.
خامساً: تنديدها بتجاهل الحكومة للمطالب المعلقة وبتلكئها في تنفيذ كل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 .
سادساً: استنكارها لتجميد المفاوضات الجماعية وتهريبها إلى مؤسسات ذات طابع استشاري.
سابعاً: شجبها لإصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية وضرب مكتسبات عموم الأجراء.
ثامناً: إن الجامعة الوطنية للتعليم وهي تحيي نساء ورجال التعليم، وكل موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية وتثمن عالياً مجهوداتهم و تضحياتهم تطالب الحكومة بـ:
أ. التراجع الفوري عن هذا الإجراء المجحف بإلغاء مرسوم القانون السالف الذكر.
ب. التعجيل بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة مع الفرقاء الإجتماعيين وكل المعنيين بملف إشكالية منظومة التقاعد وفق مقاربة شمولية وعادلة ومنصفة.
ج. إن الجامعة الوطنية للتعليم التي تثمن عالياً مواقف الإتحاد المغربي للشغل المدافعة عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، وتأييدها لكل ما ورد في المذكرة التي رفعها الإتحاد المغربي للشغل إلى رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للمطالبة بإرجاع ملف الصندوق المغربي للتقاعد إلى طاولة الحوار مع الفرقاء الإجتماعيين:
• تقرر دعوة هياكلها التقريرية للاجتماع من أجل إتخاذ القرارات النضالية اللازمة.
• تدعو مناضلاتها ومناضليها وكافة نساء ورجال التعليم إلى مضاعفة التعبئة والإستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة .
