وكالة أنباء العاصفة العربية
مقالات مشابهة
تحرير: جلال بلمعطي ــ المصدر: مراد لكحل.
حل الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل “الميلودي المخاريق” ضيفاً على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، هذا اليوم الثلاثاء 07 أكتوبر2014 الذي يصادف اليوم العالمي للعمل اللائق حسب إتفاق منظمة العمل الدولية لسنة 2008 بجنيف، حيث هنأ الأخ الميلودي المخاريق باسم الإتحاد المغربي للشغل الطبقة العاملة المغربية والعالمية بهذا اليوم، وكل الحركات النقابية في العالم.
وقد أشار إلى أن:” العمل اللائق يرتكز أساساً على الأجر اللائق وظروف عمل لائقة وحرية نقابية ومفاوضات جماعية وحوار إجتماعي لائق مقابل تقاعد مريح”. وقد انعقد هذا الملتقى لمناقشة موضوع ” الرهانات المستقبلية للدخول الإجتماعي” أمام مسلسل الإجهاز على الحقوق والمكتسبات الإجتماعية الملحة للطبقة العاملة المغربية نذكرمنها: “ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، تجميد الحكومة للحوار الإجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014، حول مطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها: (الزيادة العامة في الأجور، تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، الزيادة في معاشات المتقاعدين ،حماية الحريات النقابية، حماية القوانين الإجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، منظومة التقاعد التي تصرالحكومة على التعامل معها بمنهجية أحادية، وبإجراءات تحايلية تروم القفز على أراء ومواقف الفرقاء الإجتماعيين)”، حيث أكد على أن:”موقف الإتحاد المغربي للشغل، ليس ضد الإصلاح ولكن مع الإصلاح الذي لا يمس جيوب الموظفات والموظفين”، موضحاً أن:”المأجورين ليس لهم أي ذنب في إفلاس صناديق التقاعد”، متسائلاً:”أين ذهبت مدخرات المأجورين؟”،وبالتالي دعا الأخ الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل إلى :”ضرورة إعتماد مقاربة تشاركية تشاورية في إصلاح كل أنظمة التقاعد”.
وأشار إلى أن:”الإتحاد المغربي للشغل كان أول من نبه إلى أزمة صناديق التقاعد وذلك سنة 2003 ، مقدماً بعض المقترحات مقابل المقترح الحكومي الذي عرف ب “المثلث الملعون”، وهو الرفع من سن التقاعد والرفع من الإشتراكات وخفض المعاشات”. واقترح في هذا السياق:”ألا يكون الرفع من سن التقاعد إجبارياً، بل إختيارياً، وأن تساهم الدولة في صناديق التقاعد بالثلثين والموظف بالثلث في حين عبر عن رفض الإتحاد المغربي للشغل لأي تخفيض في المعاشات”.
وفي هذا السياق حمَّل الميلودي المخاريق:”الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للطبقة العاملة”، مشدداً على:” ضرورة مأسسة هيئة عليا لتوجيه صناديق التقاعد تتألف من ممثلين للحكومة والشركاء الإجتماعيين والمجلس الإجتماعي والإقتصادي والبيئي لمواكبة هذا الورش الإجتماعي الهام”.
