وكالة أنباء العاصفة العربية
مقالات مشابهة
تحرير: محمد ع.درويش.
أختتمت ورشة عمل بعنوان:”دور المرأة اللبنانية في مكافحة الفساد” تهدف إلى استعراض قضايا الفساد التي تم جمعها في اجتماعات سابقة وصياغة التوصيات التي تتصدى للفساد في القطاعات العامة والخاصة، والتي نظمتها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ــ لا فساد بالشراكة مع جمعية نساء رائدات وناشطات في المجتمع المدني، في فندق “هوليداي إن” ــ فردان.
وقال أمين سر الجمعية يحيى حكيم: “نحن ما زلنا في مجتمعاتنا رعايا، ولسنا مواطنين، لذا علينا المشاركة في وضع الأسس الرئيسية للمواضيع التي يجب على المجتمع أن يتبناها ويعمل بها من أجل تأمين حقوق المواطن من مرأة وطفل وشيخ في ظل الظروف الصعبة”.
وعبر شريط فيديو، قالت منسقة منظمة الشفافية الدولية ستيفاني تويك من برلين: “نؤمن بأن الموظفين هم من القادرين على القضاء على الفساد، وعادةً الذكور هم من لهم الدور الأكبر لذلك جمعنا النساء لإعطاء الآراء وللمشاركة الفعالة”، وأضافت: “سيكون هناك 6 نساء من لبنان سيشاركن في مؤتمر إقليمي يعقد في الأردن حيث ستشارك فيه دول اليمن، الأردن، فلسطين، مصر، تونس، ولبنان”. واستعرضت حالات الفساد المستخرجة من ورش العمل السابقة، منها:”الفساد في المحاكم الشرعية، إستغلال الرجل للسلطة ضد تقدم المرأة في المجال المهني، دفع رشوة لقاء إنجاز معاملات إدارية، استعمال موظف لنفوذه”.
بعدها قسمت المشاركات إلى 3 مجموعات عمل حسب القطاعات: عامة، خاصة، وأكاديمية، لمناقشة التوصيات الخاصة بكل قطاع، حيث ناقشت مجموعة القطاع العام مشكلات طلب الرشوة، التعدي على الأملاك العامة البحرية، الأدوية الفاسدة، الفساد في لجنة المناقصات في البلديات، الإجازات الصادرة عن التنظيم المدني. ومجموعة القطاع الأكاديمي ناقشت مشكلات تدني المستوى التعليمي، ضرب الدور الوطني والريادي للجامعة اللبنانية، تزوير وبيع الشهادات في المدارس والجامعات. أما مشكلات القطاع الخاص التي طُرحت فهي تفشي الأدوية المزورة، رشوة موظفي وزارة المالية لإنهاء المعاملات، الطلب إلى شركة تعيين موظف من قبل وزير، الفساد في قسم المشتريات في القطاع الخاص. وفي الختام تم انتخاب المشاركات الست في المؤتمر الإقليمي حيث انتخبت مشاركتان من كل قطاع.
