تحرير: أبو محمد نمر، مُدير موقع مُخيم الرشيدية.
في إطار مشروع تحسين مخيم الرشيدية، كان هناك مشروع لإعادة تأهيل شبكة المياة والذي تبلغ تكاليفه حوالي أربعمائة ألف دولار أمريكي ممول من الحكومة الألمانية. إنطلق المشروع في الفصل الثاني من العام الحالي وهو حالياً في مراحلة النهائية.
ولكن المستغرب في المشروع أنَّهُ حاز على أكبر كم من المخالفات للمعايير المتفق عليها مع المتعهد وفق العقود التي حاز بموجبها على المشروع و نذكر البعض منها لا الحصر :
1. عدم تقيد المتعهد الكامل بوضع طبقة من البودرة لتغليف الأنابيب في باطن الارض.
2. عدم التقيد بمقاس إحدى المضخات، وتم تصحيح الخلل بعد تدخل من اللجان المحلية.
3. عدم التقيد بنوعية الأنابيب الرئيسية عند محطة الضخ مما أدى الى انفجارها و التسبب باضرار مادية لدى السكان المحيطين بمحطة الضخ.
4. تمديد خطوط من الشبكة الرئيسية لعدد من المنازل مباشرة بشكل مخالف للمشروع .
5. عدم التقيد بنوعية الإسمنت لتغطية مكان الحفر مما تسبب بمشاكل مع السكان.
6. عدم رصف وضغط الطبقة قبل الأخيرة من مناطق الحفر التي تتطلب سماكة من بحص البسكرس بين 10 و 15 سم .
7. عدم الإلتزام بطبقة الزفت التي وفقاً للعقد يجب أن تكون 6 سم بعد الدحل.
وكثيراً ما تتدخلت اللجان الشعبية والأهلية في المخيم لتصحيح بعض التجاوزات، ورغم فرز أكثر من مهندس من قبل الأونروا لمراقبة تنفيذ المشروع حسب المواصفات الموجودة في العقد ولكن دون نتيجة تذكر.
المتعهد يختار أوقات للعمل خارج دوام مهندسي الأونروا ليعمل ما يحلو له و خاصة في فترة الليل وأيام العطل الرسمية للمهندسين، وهي يومي السبت والأحد. وخير مثال ما حدث يوم الأحد 13تشرين الاول 2013 حيث قام المتعهد بإحضار شاحنة من الزفت وبداء بتغطية مناطق الحفر دون أي تحضير وكان فلش الزفت مباشر على التراب و بدون سماكة مما أدى لتدخل السكان واللجان وفرضوا عليه وقف العمل فوراُ وتبين عدم العلم لأحد من المشرفين على المشروع بما يقوم به المتعهد.
والأهم أن المخالفات التي تمت خلال تنفيذ المشروع لم ينتج عنها أي إجرء عقابي للمنفذ لخرقه شروط العقد مما يؤكد للمراقب أن هناك افراد على مستوي المكتب الرئيسي في الأونروا متواطؤون مع المتعهد كالعادة و من هنا يجب وضع حد لهم ولفسادهم … كيف لا أعلم؟!
وكالة أنباء العاصفة العربية
