تحرير: أحمد فندي، موقع مخيم الرشيدية الالكتروني.
يعاني مخيم الرشيدية من نقص حاد في مواد البناء مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وتوقف البناء بعدد من منازل المخيم، ولمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك كان لنا القاء التالي مع أمين سر منطقة صور لجبهة التحرير العربية وعضو اللجنة الشعبية لمخيم الرشيدية السيد أحمد الفهد.
يقول السيد أحمد فهد أن :”هذا القرار صدر من قبل الحكومة اللبنانية ويشمل كل المخيمات الفلسطينية في لبنان وينفذ من وزارة الدفاع اللبنانية”. ويتابع:”أنا أحمد فهد عضو اللجنة الشعبية لمخيم الرشيدية لم أحصل على تصريح للعمار، وإن موضوع التصاريح وايقافها ليس موجود عند اللجنة الشعبية بل موجود حصراً في وزارة الدفاع والحكومة اللبنانية، وعلى السفارة الفلسطينية ممثلة بسعادة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور كونها المرجعية السياسية الفلسطينية في لبنان معالجته مع المعنيين في لبنان”.
وأردف:”قبل مشروع الإعمار من قبل الأونروا كانت اللجنة الشعبية على تفاهم مع قيادة الجيش من خلال إعطاء ورقة تفيد أن منزله بحاجة للترميم صادرة من اللجنة الشعبية يحصل من خلالها الشخص على تصريح عمار من قبل الدولة اللبنانية وعملنا بهذا الإتفاق لاكثر من عام وعند بداية مشروع الأونروا أصبحت الأولوية لتصاريح الأونروا”.
وختاماً توجهَ السيد أحمد فهد بكلمة للمعنين فقال: “باسم أبناء المخيمات في الشتات نناشد كل المعنين وأصحاب القرار في الحكومة اللبنانية، وعلى رأسهم الكتل النيابية ورئيس مجلس النواب والوزراء أن يرفعوا الظلم عن أبناء شعبنا في المخيمات، ويكفي أن يمنحوه الحقوق المدنية، ونقول لأبناء شعبنا: إننا أجرينا كافة الإتصلات مع البلديات والفعاليات السياسية والعسكرية في لبنان، ولم نصل حتى الآن لأي حلٍّ، كما إننا طالبنا ونطالب القيادات الفلسطينية وعلى رأسهم السفير الفلسطيني أشرف دبور بالعمل على حل الموضوع بأسرع وقت ممكن لأن سعر كيس الترابة بالمخيم بالسوق السوداء 18 الف ليرة بينما خارج المخيم فقط ب 9 الف ليرة”.
وكالة أنباء العاصفة العربية
