وكالة أنباء العاصفة العربية
مقالات مشابهة
تحرير: يوسف أكرم سعيد آغا، مُدير عام الوكالة.
برعاية معالي وزير العدل اللُبناني أشرف ريفي وبالتعاون مع نقابة المُحامين في بيروت نظمت الجمعية اللُبنانية للطب الشرعي ندوة بعنوان:”أهمية الطب الشرعي ودورهِ المساعد في تحقيق العدالة”. في بيت المحامي ــ بيروت، بحضور دوبلُماسي، وقدّ مثلت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري وزير العدل أشرف ريفي، والعميد نبيل عبد الله مثل قائد الجيش العماد قهوجي، وابراهيم العقيد مثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، والدكتور فادي ابراهيم مثل قائد شرطة منطقة بيروت اللواء ابراهيم بصبوص، والمقدم جورج غزالي مثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللُبناني، ثُمَّ كانت كلمة نقابة المحامين ألقاها رئيس محاضرات التدرج المحامي ناضر كسبار الّذي عرَّفَ الطب الشرعي وسندهُ بالمواد القانونية، ولفتَ إلى أنَّ:”الطبيب الشرعي يعمل تحت إشراف وزارة العدل وتحت رقابة النيابة العامة مباشرة”. وقدمَ كسبار العديد من المقترحات لتطوير قطاع الطب الشرعي.
أمَّا رئيس الجمعية اللبنانية للطب الشرعي الدكتور حسين شحرور فقدّ شرح:”أهمية الطب الشرعي ومدى دورهِ المساعد في تحقيق العدالة”. وأنهُ:”حقل واسع يشتمل على فروع متعددة ويطبق كل المعرفة الطبية, بكافة فروعها (المخبرية والشعاعية) بالإضافة للكثير من الأمور”.
وتحدث عن:”تطور الطب الشرعي بشكل سريع في أواخر القرن الماضي”، وكيفَ ترتبط هذه المهنة “بذكر الموت، والتشريح ونبش القبور”، وأنَّ البعض يعيده لأيام حمورابي والذي وضع القوانين الجزائية للأخطاء الطبية، كما وذكرَ الطب الشرعي في سورة يوسف في القرآن الكريم”.
وشرحَ بإسهابٍ عن:”أبي الطب الشرعي في لبنان المرحوم الدكتور فؤاد غصن”، كما وشخص حالتين في الطب الشرعي في الأولى، ثبتت التهمة على الفاعل بعدَ إلقاء القبض عليهِ واعترافهِ بالجريمة، أمَّا في الثانية برئ المتهم بعدَ أن قضى فترة من حياتهِ في السجن، بالإضافة لنبش قبر الضحية وتشريح الجثة للمرة الثانية.
وعرّفَ الدكتور بلال صلوخ “علم التشريح وأنواعه”، وتحدث عن:”الوضع التشريحي وآليات التشريح”، وعن أنَّ الصعوبات الّتي تواجه هذا الطب:”تكمن في التصوير الشعاعي لغياب آلة التصوير الشعاعي النقالة، وعن غياب التجهيزات المتعلقة بالطب”.
وتحدثَ رئيس قسم المحفوظات الجنائية في الشرطة القضائية العميد الدكتور أسعد نهرا عن:”تطوير الجريمة وأساليب إكتشافها”، وعن:”الدليل المادي في كشف الجريمة”، وعن: “أهمية توثيق الآثار المادية ونقلها من مسرح الجريمة وأصول عملية النقل، على أن تكون بإشراف القضاء المختص”، وتكلم عن:”مختبر البيولوجيا الجنائية المتطورة في لبنان، وعن قسم المباحث العلمية الذي صار يضاهي أهم الأقسام المماثلة في دول العالم المتطورة”.
النائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم أكد في كلمتهِ على:”أهمية وجود الطبيب الشرعي في مجال التحقيق”، وتحدث عن ثلاثة ملفات تدخل فيها الطب الشرعي فغيرَ مجرى أحداثها.
وختامُ الكلمات كانت للمديرة العامة لوزارة العدل التي تكلمت عن الإنجازات الّتي قامت بها الوزارة، والّتي ستُنجز قريباً على صعيد الطب الشرعي، وأشارت إلى:” أنَّ وزارة العدل تعمل على استحداث مركز للطب الشرعي والنفسي في قصر عدل طرابلس”، وأنَّ الوزارة بصدد:”تأليف لجنة متخصصة تضم أطباء شرعيين وقانونيين لوضع تصور شامل عن إحتياجات مصلحة الطب الشرعي”.
