وكالة أنباء العاصفة العربية
مقالات مشابهة
مراد لكحل.
أصدرَ المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل بياناً لهُ، وقدّ وصلَ نسخةً منهُ لوكالة أنباء العاصفة العربية، ومما جاءَ فيه:
إن المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم السبت 20 /9/ 2014، بعد استماعه لتقرير الأخ الأمين العام حول الظرفية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تعيشها بلادنا، وحول قضايا الطبقة العاملة المغربية الملحة أمام مسلسل الإجهازات على الحقوق والمكتسبات الإجتماعية ومنها:”ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار، تجميد الحكومة للحوار الإجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي، 2014 حول مطالب الطبقة العاملة وعلى رأسها:(زيادة عامة في الأجور، تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، الزيادة في معاشات المتقاعدين، حماية الحريات النقابية، حماية القوانين الإجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، منظومة التقاعد التي تصر الحكومة على التعامل معها بمنهجية أحادية، وبإجراءات تحايلية تروم القفز على أراء ومواقف الفرقاء الاجتماعيين)”.
وبعد مناقشته لمختلف القضايا والإشكالات المطروحة على الساحة النقابية المغربية، واستحضاره لواقع الطبقة العاملة المغربية، التي مافتئت أوضاعها وقدرتها الشرائية تزداد تردياً بفعل متواليات الزيادة في أسعار المواد الأساسية وتفكيك المرفق العمومي ونظام المقاصة، تطبيقاً للوصفات اللاشعبية للمؤسسات المالية الدولية.
وبعد الوقوف على التواطؤ الحكومي المكشوف مع أرباب العمل في خرق مدونة الشغل وضرب الحق النقابي، والتضييق على المسؤولين النقابيين، والتسريح الجماعي للعمال، وترسيخ الهشاشة. فإن المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل:
ــ يثمن عالياً مواقف ومبادرات الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، ويعتز بقيمة المقترحات التي تضمنتها مذكراتها المرفوعة إلى الحكومة وبعض المؤسسات الدستورية.
ــ يندد بإصرار الحكومة على تعطيل الحوار الإجتماعي، وتملصها من التزاماتها السابقة.
ــ يشجب كل السياسات التراجعية للحكومة واستمرارها في الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وفي ضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية. ومحاولات تمرير ما تسميه “إصلاحاً” للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين والموظفات وعموم الأجراء.
ــ يستنكر إصدار الحكومة للمرسوم القانون المشؤوم القاضي بالتمديد الإجباري لسن التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم، ويطالب بفسخه.
ــ يؤكد تشبثه بالعمل النقابي الوحدوي، ويجدد التعبير عن إرادته في تحقيق مطمح الطبقة العاملة المغربية في الوحدة النقابية كخيار إستراتيجي.
ــ يؤكد مطلب فتح حوار إجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تقضي إلى إتفاقات وتعاقدات مسؤولة في دورة خريفية.
لذى، يقرر خوض إضراب وطني وإضرابات قطاعية وكل المبادرات النضالية من أجل التصدي للهجوم الحكومي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، ويفوض للأمانة الوطنية صلاحيات تفعيل وأجرأة هذه القرارات بتنسيق مع الشركاء النقابيين للاتحاد المغربي للشغل.
ــ يحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الإجتماعية والإحتقان الذي مافتئت تخلفه قراراتها اللاشعبية، ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، ويحذرها من تداعيات محاولة تفكيك القوانين الإجتماعية على التماسك المجتمعي.
ــ يهيب بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والإتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية، رفع وتيرة التعبئة والتأهب للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
عاش الإتحاد المغربي للشغل
عاشت الطبقة العاملة المغربية
