صادر عن: المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم.
المصدر: كريم الخمليشي.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، المجتمع يوم السبت 6 / 9 / 2014، وبعد مناقشته لمستجدات الدخول الإجتماعي والمدرسي، ووقوفه على الهجوم المتسارع للحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة بصفة عامة والشغيلة التعليمية بصفة خاصة، يعلن ما يلي:
ــ تثمينه عالياً لمواقف الأمانة الوطنية لمركزيتنا النقابية الإتحاد المغربي للشغل المدافعة عن مطالب ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء والموظفين.
ــ رفضه جملة وتفصيلاً لمشروع “الإصلاح” الحكومي لأنظمة التقاعد، ورفضه لكل مقاربة تروم تحميل الطبقة العاملة والشغيلة التعليمية كلفة هذا الإصلاح التخريبي.
ــ رفضه لكل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة “صندوق المقاصة، النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، مشروع قانون النقابات المهنية…”.
ــ تنديده باستهداف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية عبر الزيادات الصاروخية في الأسعار، وخصوصاً القرار الأخير بالزيادة في فواتير الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ــ تنديده بالنتائج “الكارثية” للحركات الإنتقالية، و حرمان نساء وجال التعليم من الإنتقال بعد إقدام الوزارة والنيابة الإقليمية على إغلاق المناصب الشاغرة في وجه المشاركين٬ عبر تقليص البنيات التربوية والضم القسري للمستويات.
ــ إستنكاره لحرمان الشغيلة التعليمية من متابعة الدراسة الجامعية واجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربوية والتكوين، ومطالبته الوزارة بتمكين كل نساء ورجال التعليم من الحق في متابعة الدراسة الجامعية واجتياز المباريات دون قيد أو شرط.
ــ شجبه لإصرار الوزارة على إلغاء العمل باللجن المشتركة وتغييب دور النقابات في إطار الدفاع عن مكتسبات نساء ورجال التعليم في الحركة وغيرها جهوياً وإقليمياً.
ــ مطالبته بسحب مشروع “الإصلاح” المقدم للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وبسحب مرسوم القانون رقم 2.14.596 الصادر في 1 / 9 / 2014 والذي يقضي بطريقة تحايلية برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطينة، ويمدد إجبارياً عمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد.
ــ مطالبته بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لمختلف مطالب جميع فئات الشغيلة التعليمية.
ــ مطالبته بالإسراع بتفويت الشقق الخاصة بالسكن الإجتماعي للمستفيدين من نساء ورجال التعليم”مشروع مينادور”٬ والذي تم بشأنه تقديم رسائل احتجاجية للسلطات المعنية من طرف الجامعة الوطنية للتعليم”إ م ش” في موضوع التأخير في تسليم الشقق للمستفيدين.
وعليه فان الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل تقرر خوض إضرب إقليمي يوم الثلاثاء 23 /9/ 2014 مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية بالحسيمة إبتداءً من الساعة 11 صباحا٬ً وتهيب بكافة الشغيلة التعليمية من أطر تربوية وإدارية في المؤسسات التعليمية والنيابة والأكاديمية إلى التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية والمشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية دفاعاً عن مكتسباتنا وحقوقنا.
عاش الإتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم وحدوية٬ مستقلة مناضلة
وكالة أنباء العاصفة العربية
