نظم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، لقاءً دراسياً هاماً بفندق كولدن توليب بالرباط، في موضوع” الضمان الإجتماعي للرياضيين رافعة أساسية لتأهيل الرياضة المغربية” حضره السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية، وممثلي بعض القطاعات الحكومية الأخرى، وأكثر من عشرة جامعة وطنية رياضية تمثل مختلف الأنشطة الرياضية في المغرب، ورئيس الرابطة الإستقلالية للرياضيين، وممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وأكاديميين، ووجوه رياضية بصمت الساحة الرياضية بانجازاتها التاريخية، وصحافيين رياضيين، ومهتمين بالشأن الرياضي عامة.
نورالدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي الذي ترأس أشغال اللقاء، أكد أن:”موضوع اليوم الدراسي لم يأت إعتباطاً، بل أملته مجموعة من الأسباب، يأتي في مقدمتها أن الفريق الإستقلالي سبق له أن تقدم بمقترح قانون في هذا الصدد، يعتبر الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة التشريعية، والذي يقضي بتمكين الرياضيين والأطر الرياضية من الإستفادة من نظام الضمان الإجتماعي، وذلك في إطار حرص الفريق على تفعيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى النهوض بالرياضة، خاصة ما نص عليه الفصل 31 في هذا الصدد، وكذا مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية المنعقدة بالصخيرات حول الرياضة المغربية، والتي أكد فيها جلالته على أن:”الرياضة تشكل رافعة قوية للتنمية البشرية، وللاندماج والتلاحم الإجتماعي، ومحاربة الإقصاء والتهميش”…”.
وشدد في معرض كلمته أيضاً على أن الرياضة المغربية بمختلف أنشطتها، تشكل محوراً أساسياً للسياسات الوطنية والدولية، وتؤطر قطاعاً إقتصادياً واجتماعياً واسعاً، ومؤثراً في المجتمع الوطني والدولي، ومن ثم اعتبر أن مسألة تخويل مختلف الفئات الرياضية الإستفادة من الحماية الإجتماعية، أصبح أمراً ضرورياً لتكريس سياسة وطنية واضحة المعالم تسهم في تأهيل المشهد الرياضي، عبر النهوض بالفاعلين فيه وبخاصة الرياضيين، وذلك من خلال تمكينهم من الإستفادة من كل ما يتعلق بالتعويض عن المرض، الحوادث المهنية، رصيد الوفاة والشيخوخة، وكل ما يضمن لهم إقرار الحماية الإجتماعية اللازمة لهم ولعائلتهم.
هذا، وقد فتح نقاش موسع حول هذا الموضوع، أجمعت فيه مختلف التدخلات على أهمية إنعقاده في هذا الوقت بالذات، منوهين بصيغة مقترح القانون الذي سبق أن تقدم به الفريق، والذي ينضاف لحسنات الفريق الإستقلالي في الدفاع عن قضايا المجتمع وإعمال المقاربة التشاركية مع ذوي الإختصاص والفاعلين في الميدان.